بحث التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين سورية وأرمينيا

 بحث وزير الاقتصاد الأرميني كيفورك بابويان وسفيرة سورية في أرمينيا نورا أريسيان التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين سورية وأرمينيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وتفعيل التنسيق بين رجال الأعمال، إلى جانب التعاون في القطاع السياحي والزراعي بين البلدين.

حضر الاجتماع عن الجانب الأرميني نائب الوزير، ومدير قسم التعاون الدولي، ومديرة قسم التبادل الثنائي والقسم الإعلامي ومن السفارة السكرتير الثالث أحمد العذبه.

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يتضمن تعديلات على مرسوم استصلاح الأراضي الزراعية

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يتضمن تعديلات على مرسوم استصلاح الأراضي الزراعية

مشروع القانون الذي تم مناقشته في جلسة مجلس الشعب يتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية. وقد وافق المجلس على عدد من مواد هذا المشروع، مما يعكس أهمية القضية وحاجة المجتمع إلى تحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستصلاح الزراعي.

وفقًا لمشروع القانون، سيتم تشكيل لجنة توزيع الأراضي في كل محافظة تنفذ فيها مشروع استصلاح. ستكون مهمة هذه اللجنة هي إعادة توزيع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح على أصحاب الحقوق. وتتألف كل لجنة من رئيس يسميه وزير العدل، وعضوية ممثل عن المحافظة ومهندس مدني أو زراعي، وممثلين اثنين عن دائرة السجل العقاري وعن دائرة المساحة في المحافظة.

هذا التعديل القانوني يهدف إلى تحسين عملية توزيع الأراضي الزراعية وتسهيلها، وضمان توزيع العقارات بطريقة عادلة ومنصفة لجميع أصحاب الحقوق. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.

يعد الاستصلاح الزراعي من القضايا الهامة التي تؤثر على الاقتصاد الزراعي والمجتمع بشكل عام. وبالتالي، فإن تحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستصلاح الزراعي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

باختصار، فإن مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية في جلسة مجلس الشعب تعكس الاهتمام الكبير بتحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستصلاح الزراعي. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.

وزارة الزراعة تعتمد سلالتين جديدتين من القمح والشعير

 وزارة الزراعة تعتمد سلالتين جديدتين من القمح والشعير

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، أكد خلال اجتماع في مبنى الوزارة اليوم على دور البحوث العلمية الزراعية في تطوير الأصناف المنتجة من القمح والشعير، واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وأكثر تكيفاً مع التغيرات المناخية، وخاصة الجفاف، وتلائم البيئات السورية على مستوى المناطق، مشيراً إلى ضرورة التتبع المستمر للأصناف المعتمدة وتقييمها باستمرار وتحديد بصمة وراثية لكل صنف، ودراسة ثباتيتها وتأثرها بالتغيرات المناخية وغيرها.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب

حيث تعتبر القمح والشعير من المحاصيل الحيوية الأساسية في سوريا. وتعد سلالة القمح القاسي “شام 11” ذات غلة عالية وملائمة للزراعة المروية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الحبوب المنتجة. أما سلالة الشعير “فرات 10” فهي ملائمة للزراعة البعلية في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة، وتتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية وتحمل الجفاف

تعكس هذه السلالات المبشرة التزام الوزارة بتطوير القطاع الزراعي وتحسين الأصناف المحلية

وتعزز الاستدامة الزراعية في سوريا. كما تعكس أيضًا الجهود المستمرة للباحثين والعلماء في مجال الزراعة لتحقيق التقدم والتطور في هذا المجال الحيوي الحيوي الحيوي. ومن المتوقع أن تسهم هذه السلالات المبشرة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي في البلاد

بهذه الخطوة، تؤكد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تحقيق التقدم والتطور في القطاع الزراعي، وتعزز التعاون بين الباحثين والمزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الزراعية في سوريا.

مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم

 
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ

 إستراتيجية تقديم الدعم.

تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الخطة العامة لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال، والتي تهدف إلى توفير الدعم المالي والمعيشي للأفراد والعائلات الذين تضرروا جراء الزلزال الذي ضرب عدة محافظات في البلاد. وتم تحديد الشرائح المعتمدة لتوزيع الدعم وفقاً للحاجة والأولوية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتضررين.

ما تم مناقشته خلال الإجتماع.

تم مناقشة واقع الطلبات المقدمة للحصول على الدعم في المحافظات التي تعرضت للزلزال، حيث تم تحليل البيانات وتقييم الحاجة الفعلية للدعم في كل محافظة. وتم التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عملية تقديم الدعم للمتضررين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي سياق آخر، تمت مناقشة واقع تنفيذ الأبنية من خلال الاكتتاب عن طريق المؤسسة العامة للإسكان. وتم التأكيد على أهمية توفير الإسكان الملائم للمتضررين وتوفير البيئة المناسبة لإعادة بناء حياتهم. وتم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات الاكتتاب وتقديم الدعم اللازم للمتضررين للحصول على الأبنية المناسبة.

في ختام الاجتماع، أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لخطة عمل الصندوق وتقديم الدعم للمتضررين والمعالجة المباشرة لأي عقبات. وشدد على ضرورة تنفيذ الخطة بكل يسر وسهولة، وتوفير الدعم للمتضررين وفق الشرائح المعتمدة. ودعا الجهات المعنية إلى بذل أقصى الجهود والتواصل المستمر مع المتضررين حتى حصولهم على الدعم المناسب وفقاً لاحتياجاتهم.

وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية يطلع على واقع المعهد العربي التقني للزراعة في اللاذقية

بدأ وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية زيارته إلى محافظة اللاذقية اليوم، بجولة في المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، بهدف وضع رؤية لتطوير المعهد التابع للمنظمة والهياكل التنظيمية فيه.

وتشمل زيارة الوفد أيضاً الاطلاع على مواقع الغابات والأحراج التي تعرضت للحرائق، وإمكانية تقديم الدعم اللازم لتجاوز الأضرار التي لحقت بها.

وعقد في مقر المعهد اجتماع ضم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، ووزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن الرئيس التنفيذي للمنظمة، ومدير عام المنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري وعدداً من الخبراء في المنظمة ومديرين من وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد الوزير قطنا أن للمعهد دور كبير في تدريب كوادر مهنية وخبرات في الممارسات الزراعية المطلوبة في جميع المجالات والتخصصات، ومن الضروري تطويره ودعم خطة العمل عبر إيجاد كوادر تهتم بالبيئة والمراعي والحراج والأسماك، إلى جانب القضايا المتعلقة بالغابات والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المنظمات تعمل لتنفيذ سياسات وبرامج تسهم في تقديم الدعم الفني والعلمي ونقل التجارب الناجحة.

ولفت الوزير قطنا إلى الاهتمام بمتابعة الأضرار الناتجة عن الحرائق بالغابات، واتخاذ إجراءات للحد من حدوثها مستقبلاً وكيفية التعامل معها وفق استجابة سريعة، إلى جانب إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

من جانبه أوضح الدخيري أن المنظمة تعمل وفق إستراتيجية عامة في إطار تحول النظم الزراعية والغذائية وحماية الموارد الزراعية، من ماء وأرض وثروة حيوانية ونباتية، إلى جانب تحقيق التكامل العربي في عدد من المجالات، ولاسيما التنمية الريفية المتوازنة وتشاركية المعرفة.

بدوره أوضح الوزير حاج حسن أن زيارة وفد المنظمة رسالة تعبر عن أهمية العمل العربي، إذ إن المنظمة لديها عدد من المبادرات تعمل على إطلاقها وتركز على مجالات الأمن الغذائي واستقرار النظم الزراعية والغذائية، منوهاً بأهمية استمرار عمل المعهد العربي التقني للزراعة في سورية رغم كل الظروف.

 

الإمارات تدعو لحوارٍ بنّاء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا

دعت دولة الإمارات إلى حوارٍ بنّاء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، مشددة على أهمية العمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس.

كما جددت الإمارات موقفها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أي كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.

وفي إطار مناقشة في مجلس الأمن بشأن سوريا، أكدت عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة، ميسون الدح أن «إحداث تقدمٍ ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوارٍ بنّاء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا. ونؤكد هنا على أهمية العمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس».

وأعرب بيان الدولة عن الأمل «أن يعقد الطرفان (منظمة الحظر وسوريا) المشاورات في أقرب وقتٍ ممكن، حيث إننا لا نرى أي سبب يحول دون ذلك. كما كنا نأمل أن يشمل تقرير المنظمة تفاصيل أكثر حول زيارة الفريق المصغر إلى دمشق وأي نتائج مثمرة قد حققتها الزيارة، ونتطلع إلى رؤية ذلك في التقرير المتوقع صدوره نهاية هذا الشهر».

وأكدت الإمارات، في البيان، على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.