مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يتضمن تعديلات على مرسوم استصلاح الأراضي الزراعية

مشروع القانون الذي تم مناقشته في جلسة مجلس الشعب يتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية. وقد وافق المجلس على عدد من مواد هذا المشروع، مما يعكس أهمية القضية وحاجة المجتمع إلى تحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستصلاح الزراعي.

وفقًا لمشروع القانون، سيتم تشكيل لجنة توزيع الأراضي في كل محافظة تنفذ فيها مشروع استصلاح. ستكون مهمة هذه اللجنة هي إعادة توزيع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح على أصحاب الحقوق. وتتألف كل لجنة من رئيس يسميه وزير العدل، وعضوية ممثل عن المحافظة ومهندس مدني أو زراعي، وممثلين اثنين عن دائرة السجل العقاري وعن دائرة المساحة في المحافظة.

هذا التعديل القانوني يهدف إلى تحسين عملية توزيع الأراضي الزراعية وتسهيلها، وضمان توزيع العقارات بطريقة عادلة ومنصفة لجميع أصحاب الحقوق. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.

يعد الاستصلاح الزراعي من القضايا الهامة التي تؤثر على الاقتصاد الزراعي والمجتمع بشكل عام. وبالتالي، فإن تحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستصلاح الزراعي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

باختصار، فإن مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية في جلسة مجلس الشعب تعكس الاهتمام الكبير بتحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستصلاح الزراعي. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.