اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025

 

اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز بشكل رئيسي على الشق الاستثماري

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأول بعد قرار تشكيلها برئاسة وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل، مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري للعام 2025، وتركزت المداولات بشكل رئيسي على مكونات الشق الاستثماري من الموازنة والمؤشرات الحقيقية للموازنة الاستثمارية للعام 2025 في ضوء المعطيات التالية:

-زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة العام 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار في مشروع موازنة العام 2025 بزيادة قدرها 17% تقريباً.

-زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها 63% تقريباً.

ورحبت اللجنة الاقتصادية بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025 المستندة إلى المنظور السياساتي القائل بتعزيز وزيادة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتوفرة، ولاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

وانتقدت اللجنة الاقتصادية عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة. كما انتقدت اللجنة عدم قيام عدد من الجهات العامة بترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية، حيث عمدت هذه الجهات إلى طلب أرقام اعتمادات استثمارية كبيرة ومبالغ فيها على أمل الحصول على جزء مهم من هذه الأرقام والمبالغ بعد التخفيض.

وأشارت اللجنة إلى عدم قبول هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي السطحي، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.

كما أكدت اللجنة ضرورة أن تضطلع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدورها الرئيسي في تقييم المشاريع الاستثمارية الوزارية من وجهة نظر قطاعية وكلية باعتبار أن الجدوى الاقتصادية لأي مشروع لا تقاس فقط على مستوى الوزارة بل على مستوى تشابكاته وارتباطه مع بقية المشاريع الاستثمارية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر بمشاريع بعض الوزارات بشكل واقعي، بالتوازي مع الحرص على تحقيق أعلى كفاءة للإنفاق الاستثماري في المشاريع ذات الأولوية والأهمية القصوى، مشيرة إلى أهمية الثبات النسبي في سعر الصرف للبناء عليه في التأسيس لموازنة موضوعية وفعالة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المحددات التي تم على أساسها اقتراح القوائم المالية للمشاريع الاستثمارية للوزارات، ومصادر التمويل المخصصة للجهات العامة وتوزع تلك المشاريع على الصعيدين القطاعي والكلي، وآليات توزيع الاعتمادات حسب الأهمية.

بمشاركة 90 قاضياً وطبيباً شرعياً… بدء أعمال المؤتمر الطبي القضائي الأول

 بمشاركة 90 قاضياً وطبيباً شرعياً بدأت أعمال المؤتمر الطبي القضائي الأول، الذي تنظمه الهيئة العامة للطب الشرعي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون بين وزارتي الصحة والعدل، تحت عنوان (توءمة القضاء والطب الشرعي في خدمة الإنسانية)، وذلك في فندق شهباء حلب.

ويسعى المؤتمر إلى تطوير الطب الشرعي من خلال التوصيات والمقترحات والمحاضرات التي يناقشها على مدى يومين.

وتحدث المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو خلال كلمته عن أهمية المؤتمر الذي يشكل نواة لعقد سلسلة مؤتمرات مماثلة توضح دور الطب الشرعي في خدمة الإنسان والمجتمع، وتعزيز التعاون بينه وبين القضاء، مشيراً إلى أن اختيار حلب لاستضافة المؤتمر الأول نظراً لما عانته من الإرهاب، ولما للطب الشرعي من دور في الكشف عن هوية مجهولي الهوية، إضافة لافتتاح أكبر مركز للطب الشرعي بحلب يضم تجهيزات وقدرات وكفاءات عالية في رسالة للعالم تؤكد بأن سورية متجددة.

وتحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستاين هوبن عن أهمية التعاون بين الهيئة العامة للطب الشرعي واللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال السنوات الثماني الماضية، ودور وزارتي الصحة والعدل في تقديم الدعم للطب الشرعي القضائي، معتبراً أن هذا المؤتمر يسهم في تعزيز النظام الطبي القانوني بطريقة منهجية ومتكاملة، للوصول إلى نظام شرعي مستدام خدمة للإنسانية والمجتمع.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكرت معاون وزير العدل القاضية ختام حداد أن المؤتمر مساهمة لتعزيز القدرات القضائية والطبية لتحقيق العدالة بما يخدم الإنسان والمجتمع، مؤكدة أن وزارة العدل هي الشريك الاستراتيجي الفعال في هذا الغرض، وأن الطب الشرعي يعتبر البوصلة بين مهنتي الطب والقضاء.

واعتبر المحامي العام الأول بحلب القاضي عمار موالدي أن المؤتمر بما يتضمنه من نقاشات ومحاضرات يطرح حلولا مهمة لتطوير عمل الطبيب الشرعي، وإيجاد التقارب بينه وبين العمل القضائي، والمساعدة في حصول المتضررين على حقوقهم، وبناء الطريق السليم للتعامل بين القضاء والطب الشرعي.

ورأى رئيس رابطة طب الأسنان الشرعي الدكتور ياسر القاسم أن المؤتمر مساهمة في تطوير الطب الشرعي وخدمة المجتمع، منوهاً بأن طب الأسنان الشرعي يعتبر من الاختصاصات النادرة في المنطقة، وله دور أساسي في التعرف على المتوفين مجهولي الهوية خلال سنوات الحرب.

وعرض رئيس الطبابة الشرعية بحلب الدكتور عبد الرحمن شحادة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الطب الشرعي، ودوره في الإثبات الجرمي والمساهمة في جمع الآثار المادية وتحديد المرتكبين.

وشمل اليوم الأول محاضرات حول مفاهيم المضاعفة المرضية والخطأ الطبي، ودور الخبرة العالمية والمعايير الدولية في عمليات الاستعراف، وواقع الطب الشرعي في مشفى تشرين العسكري، وواقع طب الأسنان الشرعي في سورية، والمسؤولية المدنية للطبيب بالقانون السوري.

الأمانة السورية للتنمية تطلق حملة للتوعية بآثار العنف على الأطفال في حلب

الأمانة السورية للتنمية تطلق حملة للتوعية بآثار العنف على الأطفال في حلب

أطلقت الأمانة السورية للتنمية في حلب بالتعاون مع مديرية التربية حملة للتوعية بآثار العنف على الأطفال، وتستمر لعشرة أيام في مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية بأحياء قاضي عسكر وحلب القديمة وهنانو والسليمانية.

وتطرح الحملة مواضيع توعوية تتعلق بقضايا اجتماعية منها العنف الأسري وحقوق الطفل، وتقديم استشارات نفسية للطلاب.

توعية ضد العنف

وبين مدير الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية المحامي بشار اسكيف أن الحملة التي انطلقت من محافظة حلب لكونها عانت الكثير جراء الحرب الإرهابية، تشمل تقديم جلسات توعية ضد العنف، من قبل فريق مختص من المحامين والمعالجين النفسيين من الأمانة السورية للتنمية، ومرشد نفسي واجتماعي من مديرية التربية، بهدف رصد حالات العنف غير الواضحة ومعالجتها ضمن مناطق تواجد الأمانة في أحياء حلب الأربعة.

تأمين بيئة تعليمية صحية

وتهدف الحملة وفقاً لاسكيف إلى مساعدة القائمين في المنظومة التعليمية على تأمين بيئة تعليمية صحية ومناسبة تمكن جميع الأطفال من الاستفادة منها وتحقق أهدافهم، داعياً الأهالي إلى عدم الترويج لثقافة رد العنف بالعنف والتأكيد على احترام القوانين والتعاطف مع الآخرين.

التعامل مع ظاهرة العنف تجاه الأطفال

ولفتت مديرة منارة السفيرة المجتمعية ومسؤولة قطاع حماية الطفل في الأمانة السورية للتنمية بحلب زينة قبلاوي إلى أن الحملة تسلط الضوء على الجانب القانوني في قانوني الأحداث والطفل، مع تعليم اليافعين وتدريبهم حول آلية ضبط الغضب وإدارته وكيفية التعامل مع انفعالاتهم النفسية، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للتعامل مع ظاهرة العنف تجاه الأطفال في الأسرة وخارجها.

جلسات توعية قانونية

وتتضمن الحملة وفقاً لقبلاوي جلسات توعية مع الكوادر التربوية في المدرسة، ورصد حالات نفسية مكبوتة لدى الأطفال واليافعين والتي تنعكس على سلوكياتهم وتؤثر سلباً عليهم وعلى المجتمع.

وبينت المحامية في برنامج الاستجابة القانونية الأولية باسمة نجار أن جلسات التوعية القانونية تتضمن شرحاً حول العنف وأسبابه، والتنمر وآثاره السلبية التي تؤدي إلى تأخر العملية التدريسية، وقانون حقوق الطفل وواجباته، والتأكيد على أن الدولة تحمي حق الطفل في التعليم بكل مستوياته، وهو إلزامي ومجاني في مرحلة التعليم الأساسي.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مصارف التمويل الأصغر

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مصارف التمويل الأصغر

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفاءها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.

أهم التعديلات

ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد:

• إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.
• إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.
• يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.

خلق فرص عمل إضافية

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.

دعم أصحاب المشاريع الصغيرة

وكان الرئيس الأسد قد أصدر في العام 2021 القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.

مجلس الوزراء يناقش تشديد عقوبات المعتدين على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية

مجلس الوزراء يناقش تشديد عقوبات المعتدين على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.

مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة التعليم الجامعي وتطوير نظام المفاضلة العامة الإلكترونية.

المنطقة التنموية في حلب

وأكد المهندس عرنوس على تذليل أي عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.

دعم الصناعات الدوائية الوطنية

وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة، وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية، دون إضافة أي مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة، بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.

إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.

افتتاح معرض الألبسة والأحذية ومستلزمات العيد في مجمع أفاميا

افتتاح معرض الألبسة والأحذية ومستلزمات العيد في مجمع أفاميا

بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية والشركات التجارية، افتتح اليوم في مجمع أفاميا معرض للألبسة والأحذية ومستلزمات العيد وذلك بالتنسيق بين محافظة اللاذقية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالسورية للتجارة وغرفة التجارة والصناعة.

ويوفر المعرض الذي يستمر طيلة أيام عيد الفطر تشكيلة واسعة من الألبسة النسائية والرجالية وألبسة الأطفال بأسعار تنافسية.

تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين

وأوضح محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال في تصريح أن تنظيم المعرض جاء بعد نجاح معرض سوق الخير للسلع الغذائية الذي افتتح بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات توفير مستلزمات واحتياجات المواطنين بأسعار مدروسة وحسومات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق المحلية.

ودعا هلال أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية المشاركة إلى تخفيض هامش الربح وتقديم عروض تنافسية أكبر تتناسب مع الغاية المرجوة من المعرض بتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين.

منتجات عالية الجودة

بدوره، أشار مدير السورية للتجارة فرع اللاذقية محمد سلمان إلى استمرار المؤسسة بطرح منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة وتنافسية مع الجهات المشاركة التي تقدم تشكيلة واسعة من الألبسة والأحذية بحسومات تتراوح بين 30 و50 بالمئة.

ولفت إلياس لطوف صاحب إحدى الشركات التجارية المشاركة إلى أهمية تنظيم هذه الفعاليات باعتبارها فرصة للعائلات لشراء مستلزماتهم مع اقتراب أيام العيد بأسعار مقبولة، فيما رأت المشاركة رولا سركيس في المعرض فكرة جيدة في ظل الغلاء الذي يعاني منه المواطنون.

تطور الصناعة المحلية

وأكد كل من حسين دواره وأحمد عبد الحق أن المعرض يتيح فرصة تعريف الناس بمنتجاتهما وتسليط الضوء على تطور الصناعة المحلية من ناحية الجودة والأسعار التنافسية.