وزير المالية: الزيادة المرتقبة لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم

نفى وزير المالية كنان ياغي النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة، وأكد أن الأمر مازال قيد الدراسة، حيث يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار قريباً.

وأكد ياغي لصحيفة “البعث”، أن “الزيادة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور”. وأشار إلى أن من خطوات إصلاح الرواتب والأجور معالجة آليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتسابها للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب. وشدد الوزير على أن “أي زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية في هذا المسار”.

وصدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%.

وارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة). وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.