لجنة برلمانية تحذّر الحكومة من خطورة التقشف في الإنفاق

قدّمت لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” مجموعة من الانتقادات والتوصيات حول مشروع قانون موازنة 2022، وطلبت رفع الرواتب والأجور وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع فئات العاملين في الدولة، “تماشياً مع الارتفاع الجنوني بالأسعار”.

وطلبت اللجنة عدم اتباع التقشف في الإنفاق أو تقليصه بذريعة خطورة أرقام العجز، ورأت أن السياسات المالية والاقتصادية التي تستهدف تخفيض العجز لا تقل خطورة عن العجز نفسه، خاصة أن من سيتأثر بها هم الشرائح والفئات الاجتماعية الأقل دخلاً.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي أوردته صحيفة “الوطن”، إلى الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى، ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار، والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف. وأكدت اللجنة ضرورة تعديل الحد الأدنى من الرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل، بحيث يصبح بنسبة 50% من الراتب، وأن يتم احتساب التعويضات والحوافز والمكافآت على أساس الراتب الجاري وليس على أساس راتب عام 2013.

وحذّرت اللجنة الحكومة من اتباع أسلوب التمويل بالعجز، وطلبت استبداله بإصدار سندات الخزينة والعمل على تحريك أسعار الفائدة والسماح للمودعين بالقطع الأجنبي بالحصول على فوائد على ودائعهم، “بهدف توطين الودائع واستثمارها وطنياً”.ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.