الحكومة تطلب التوسع بمحطات “الوقود الحر”

طلب “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية اليوم، التوسع بمحطات الوقود التي تبيع وفق السعر الحر، “للحد من المتاجرة غير النظامية بالمشتقات النفطية”، بحسب بيان صادر عن المجلس. ووافق المجلس على استكمال إجراءات التعاقد لتوريد 500 باص نقل داخلي، كما طلب من الجهات المعنية استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة قبل نهاية 2021.

وفي 13 تشرين الثاني 2021، بدأ بيع البنزين والمازوت بسعر حر (الكلفة) لأصحاب السيارات الخاصة الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المدعومة، وتم تخصيص عدد محدد من المحطات لتعبئتها. وسعرت “وزارة النفط” ليتر المازوت الحر بـ1,700 ل.س، وليتر البنزين الحر (نوع أوكتان 90) بـ2,500 ل.س، مع تخصيص كل بطاقة آلية بكمية 40 ليتراً شهرياً من كل مادة، لتُباع إلى جانب المخصصات المدعومة، ثم رُفعت الكمية إلى 60 ليتراً شهرياً.

وبدأت الحكومة توفير البنزين عالي الأوكتان (95) منتصف نيسان 2019، ويصل سعر الليتر منه حالياً إلى 3 آلاف ل.س، ويتاح للسائق تعبئة الكمية التي يرغبها دون بطاقة ذكية، أما ليتر البنزين (أوكتان 90) فسعره المدعوم 750 ل.س ويباع عبر البطاقة بمعدل 25 ليتراً أسبوعياً. ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حزيران 2021 سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة، ولكافة القطاعات العامة والخاصة، بعدما كان ليتر المازوت المخصص للتدفئة والنقل والزراعة والقطاع العام بـ180 ليرة، والليتر المخصص للمخابز بـ135 ليرة.