علقت وزارة الاقتصاد السورية استيراد أجهزة الهواتف المحمولة حتى إشعار آخر وفق قرار رسمي من اجل منح الأولوية لاستيراد مواد أساسية وسط شح الدولار وانخفاض سعر الليرة السورية .
وتعاني سوريا التي تشهد أزمة اقتصادية حادة بعد عشر سنوات من الحرب وتطالها عقوبات غربية في توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية في وقت تسجل الليرة منذ مطلع العام انخفاضا غير مسبوق .
وطلبت وزارة الاقتصاد في قرارها من إداراتها في المحافظات عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجازة استيراد جديدة من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين .
كما أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لوقف تدهور الليرة أهمها إيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر أجهزة الخليوي على سبيل المثال ومن شأن القرار وفق ما أوضح محلل اقتصادي في دمشق أن هذا القرار"يحسن من سعر الصرف لأنه يقلل الطلب على الدولار من السوق الموازي أو من المصرف المركزي .
ويمول المصرف المركزي جزءا من كلفة إجازات الاستيراد الرسمية ومع هذا القرار سيذهب الجزء المخصص للهواتف المحمولة إلى تمويل مواد أساسية أخرى .
0 Comments: