تركيا تستغل الموقف لصالحها وتحاول انقاذ اقتصادها

جماعات الإسلام السياسي سعت من خلال حملة المقاطعة الفرنسية، لتوظيف العاطفة الدينية في تأجيج مشاعر الغضب والحقد ضد فرنسا، في محاولة لاستغلال غضب المجتمعات الإسلامية في الدعوة لقبول البضائع التركية بدلا من المنتجات الفرنسية.

وتأتي تحركات تركيا لدعم مقاطعة فرنسا، على الرغم من أن أنقرة صرحت قبل عام بأنه سيتم رفع التبادل التجاري مع باريس الذي بلغ سنة 2019 14.7 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا.

وتحاول تركيا جاهدة إنقاذ بضائعها في أسواق الشرق الأوسط من حملة المقاطعة العربية الواسعة، مستغلة قضية إساءة باريس للرسول، لدفع المستهلكين المسلمين والعرب لاقتناء منتجاتها، خاصة وأن هناك تنافس بارز بين أنقرة وباريس في مجال السلع الغذائية.

ونشطت حسابات مرتبطة بقطر ممول تنظيم الإخوان وعناصره بالإضافة إلى حسابات مرتبطة بالأتراك في وسوم مقاطعة البضائع الفرنسية، والترويج للسلع التركية كبديل مناسب يحل محل نظيرتها التركية.

اقتصاد تركيا في مأزق...... بعد حملات المقاطعة التي حصلت على انتشار كبير بين الدول

السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. فتصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين
كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن أردوغان ودولته يشهدون خسارة كبيرة جدا فى الاقتصاد بعد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، خاصة أن السعودية كانت فى المرتبة الـ15 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، وبعد ارتفاع النبرة العدائية لأردوغان انخفضت النسبة بشكل كبير، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد التركى. 
 
وتابع التقرير أنه تراجعت واردات السعودية من تركيا إلى 1.91 مليار دولار، وهو تراجع غير مسبوق كشف نجاح حملات المقاطعة العربية ضد المنتجات التركية، حيث شهدت هذه الحملة تفاعل كبير على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وتسبب ذلك فى خسائر بالجملة فى العديد من القطاعات التركية، وتسببت أيضا فى انهيار الليرة التركية.

فقدت العملة التركية نحو 24 في المائة من قيمتها هذا العام، بسبب تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة

السلام بين اسرائيل وبين اي دولة عربية

لو قرئنا عن حروب اسرائيل منذو تأسيسها في عام 1948، خاضت إسرائيل سبع حروب 
وثلاث انتفاضات فلسطينية، وسلسلة من الصراعات المسلحة ضمن صراع أكبر بين العرب وإسرائيل.مثل حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف وحرب تموز و الانتفاضة الفلسطينة الأولى او انتفاضة الحجارة فنحن خضنا حروب و معارك ضد إسرائيل على مر العقود الماضية و كانت النتيجة دائما الخسائر للعرب في الأرواح والمعدات لا تعد ولا تحصى  او اتفاقية سلام بتخدم مصالح البلدين فلماذا لا نفكر ان معاهدة السلام مع إسرائيل قد تكون نقطة انطلاق و بداية سلام في سوريا, فبغض  النظر عن احتلال إسرائيل لاراضي سورية و لكن استعادة تلك الأراضي لن يكون بقوة السلاح و انما بالسياسة و معاهدات سلام كما فعلتها مصر و اسردت سيناء

فوائد معاهدات السلام مع اسرائيل

التعاون مع اسرائيل سينشر السلام والاستقرار ف المنطقة ويعيد الامن دون ادني موانع ويحقق للشعوب الاطمئنان ف مثلاً معاهدت السلام بين مصر واسرائيل
سأكتب بعض الفوائد التي كسبتها مصر من خلال توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل
• استعادة سيناء وعدم خوض أي حروب. أسفرت حرب عام 1973 -- واحدة من عدة صراعات مصرية مع إسرائيل تعود جذورها إلى عام 1948 -- عن مقتل نحو 8000 مصري و2700 إسرائيلي. ومع ذلك، لم تندلع صراعات أخرى من هذا القبيل منذ معاهدة عام 1979، كما انسحبت إسرائيل من سيناء بأكملها، ومنذ ذلك الحين صمدت الاتفاقية تقلبات "السلام البارد" بين البلدين.
• المساعدات الأجنبية. كسبت مصر مساعدات هائلة من واشنطن من جراء السلام. إذ تتلقى القاهرة سنوياً مساعدات عسكرية أمريكية قدرها 1.3 مليار دولار ومساعدات اقتصادية تبلغ 250 مليون دولار. ووفقاً لـ «خدمة أبحاث الكونغرس» الأمريكي، حصلت مصر على 69 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ عام 1979، بينما حصلت إسرائيل على 98 مليار دولار. وفي الواقع، كان البلدان أكبر الجهات المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ عام 1979.
• الحد من الإنفاق العسكري. تمكنت القاهرة من تقليص ميزانيتها العسكرية بشكل حاد منذ حرب عام 1973. ووفقاً للبنك الدولي، استهلكت نفقات مصر العسكرية نحو 2 بالمائة من "الناتج المحلي الإجمالي" للبلاد في عام 2009 (نحو 3.8 مليار دولار) مقارنة بأكثر من 20 بالمائة في عام 1976. إن هذا التخفيض الكبير قد أتاح المجال للقاهرة لإعادة تخصيص أموالها العسكرية لمشاريع التنمية الاقتصادية.
• العلاقات العسكرية الجديدة. سهّل السلام إقامة علاقة بعيدة المدى بين المؤسستين العسكريتين الأمريكية والمصرية. فمنذ توقيع المعاهدة، قدمت واشنطن للقاهرة مساعدات عسكرية بشكل مبيعات أسلحة وتحويلات، مما مكّن مصر من استبدال الأجهزة السوفيتية البالية التي حصلت عليها قبل منتصف السبعينات من القرن الماضي، حينما كانت القاهرة لا تزال تعتمد على موسكو. كما أتاحت هذه المساعدات إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بشكل منتظم، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، والإنتاج المشترك للدبابات، والمشاورات العسكرية المنتظمة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
• زيادة إيرادات الطاقة. حالما تم توطيد السلام، بدأت مصر بيع كميات كبيرة من النفط إلى إسرائيل؛ وبحلول عام 1995، شكلت تلك المبيعات نحو ثلث واردات إسرائيل من الوقود. ورغم أن تبادل النفط في حدوده الدنيا اليوم، إلا أن البلدين وقعا على اتفاقية للغاز الطبيعي في عام 2005. ونتيجة لذلك، بدأت مصر تزود ما يصل إلى 40 بالمائة من احتياجات إسرائيل من الغاز، ومقابل ذلك حصلت على 2 مليار دولار سنوياً. (خط الأنابيب المصري الممتد إلى الأردن تعرض للتخريب في الشهر الماضي، مما أدى إلى توقف مؤقت في صادرات الغاز إلى إسرائيل. وفي غضون ذلك، تعيّن على محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية استخدام كميات أكبر من وقود الديزل أو الفحم. وسوف يقل اعتماد إسرائيل على الغاز المصري عندما تتوافر إمدادات إضافية من الحقول البحرية المكتشفة حديثاً قبالة سواحل إسرائيل).
• الدعم التجاري. وفقاً لتقرير أصدرته «خدمة أبحاث الكونغرس» هذا الشهر، تأتي ثلث الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة من "المناطق الصناعية المؤهلة". وكان الكونغرس الأمريكي قد اعتمد [إقامة] "المناطق الصناعية المؤهلة" عام 1996؛ إن أولى تلك "المناطق" قد وفرت للأردن إمكانية الوصول التجاري الحر إلى الأسواق الأمريكية، طالما كانت نسبة مئوية من سلعها المصدرة تشمل على مدخلات أردنية وإسرائيلية. وقد انضمت مصر -- الشريكة الأخرى الوحيدة لإسرائيل في المنطقة التي تربطها معها معاهدة سلام -- إلى ذلك النظام في كانون الأول/ديسمبر 2004. واليوم، توظف "المناطق الصناعية المؤهلة" في مصر أكثر من 120,000 مصري ولها حجم صادرات تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 763 مليون دولار من البضائع التي تصل إلى الشواطئ الأمريكية؛ ويشكل هذا الرقم ثلث جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
• وسيط سلام. بعد حرب 1973، أصبحت الولايات المتحدة اللاعب الدبلوماسي الحاسم في المنطقة بسبب دورها كوسيط للسلام ونتيجة العلاقات التي طورتها مع كل من إسرائيل ومصر. وعلى نحو مماثل، عززت القاهرة من مكانتها الإقليمية على مر السنين بسبب علاقاتها مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، فضلاً عن جهودها للوساطة في النزاعات بينها.
كما أُشير أعلاه، سوف تتكبد مصر تكاليف ضخمة إذا ما ألغت معاهدة السلام مع إسرائيل

الريسوني اخونجي ومتعاون مع تركيا

احمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقول : محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام , و دعم الاقتصاد التركي يعادل أجرة عمرة

لو حللنا كلّ فتاواه الغريبة والمتناقضة، سنجدها تدور مع أهداف الإخوان، ولهذا يخرج بفتاوى وعكسها بدعوى مقاصدية، دون تبرير حقيقي سوى تغير مصالح الإخوان من النقيض للنقيض، ومثل ذلك فتاواه عن الإمارات مؤخراً، رغم أنّ تركيا تنطبق عليها الفتوى نفسها، لكن لو سألناه لاخترع مقصداً يبرّر به لتركيا؛ كأن يقول إنّ علاقتها بإسرائيل تخدم الفلسطينيين؛ بتخفيف الحصار عن غزة، ومنح تركيا ورقة ضغط على إسرائيل".

هل يستطيع الريسوني أن يقول عن تركيا ما قاله عن الإمارات، رغم اختلاف السياق الذي وقعت فيه كلتا البلدين الاتفاقية؛ ففي حالة تركيا كانت الشعوب العربية في حرب مع إسرائيل، وتخلت تركيا نهائياً عن فلسطين، وتعاونت عسكرياً معها، دون قول كلمة واحدة عن الحقّ الفلسطيني.
أما في حالة الإمارات؛ فقد جاءت الاتفاقية في وضع دولي جديد، باتت فيه إيران خطراً وجودياً يهدّد الأمة العربية من ناحية، وتركيا وحلفاؤها من الإخوان خطر آخر يهدد من ناحية أخرى، علاوةً على أنّ الإمارات لم تنسَ الحقّ الفلسطيني، كما جاء في بيان الاتفاقية، بل اشترطت وقف إسرائيل ضمّ أراض فلسطينية، وجاء قرارها بعد أن وقّعت اثنتَان من دول المواجهة (مصر، والأردن) اتفاقيات سلام، ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو للسلام، واتفقت سوريا وحماس على ترتيبات خاصة مع إسرائيل، كما أنّها لم ولن تتخلى عن دعم الحقّ الفلسطيني، وفق المبادرة العربية للسلام.

مشاجرة كلامية على الهواء بين وزير الخارجية التركي ونظيرته السويدية

اندلعت مشاجرة دبلوماسية نادرة بين وزيري خارجية تركيا والسويد، أظهرت الخلافات العميقة والغضب الأوروبي من سياسات أنقرة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ففي مؤتمر صحفي غلب عليه التوتر بعد محادثات في أنقرة، كررت وزيرة خارجية السويد آن ليند دعوات الاتحاد الأوروبي لتركيا بسحب القوات التي أرسلتها قبل عام إلى شمال شرق سوريا لملاحقة مقاتلينأكراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
وقالت ليند وهي واقفة إلى جانب نظيرها التركي مولود جاووش أوغلو "الموقف القوي للاتحاد الأوروبي ما زال كما هو. مستمرون فيحث تركيا على الانسحاب".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتوقع كذلك خطوات بناءة إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.
وانتقدت ليند أيضا قرار أنقرة الخاص باستئناف عمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط، حيث يدور نزاع مرير بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، عضوتا الاتحاد الأوروبي، حول السيادة على المياه الإقليمية.
وعبّر جاووش أوغلو بوضوح عن غضبه حيث توجه المؤتمر الصحفي صوبجهة غير متوقعة.