التعاون مع اسرائيل سينشر السلام والاستقرار ف المنطقة ويعيد الامن دون ادني موانع ويحقق للشعوب الاطمئنان ف مثلاً معاهدت السلام بين مصر واسرائيل
سأكتب بعض الفوائد التي كسبتها مصر من خلال توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل
• استعادة سيناء وعدم خوض أي حروب. أسفرت حرب عام 1973 -- واحدة من عدة صراعات مصرية مع إسرائيل تعود جذورها إلى عام 1948 -- عن مقتل نحو 8000 مصري و2700 إسرائيلي. ومع ذلك، لم تندلع صراعات أخرى من هذا القبيل منذ معاهدة عام 1979، كما انسحبت إسرائيل من سيناء بأكملها، ومنذ ذلك الحين صمدت الاتفاقية تقلبات "السلام البارد" بين البلدين.
• المساعدات الأجنبية. كسبت مصر مساعدات هائلة من واشنطن من جراء السلام. إذ تتلقى القاهرة سنوياً مساعدات عسكرية أمريكية قدرها 1.3 مليار دولار ومساعدات اقتصادية تبلغ 250 مليون دولار. ووفقاً لـ «خدمة أبحاث الكونغرس» الأمريكي، حصلت مصر على 69 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ عام 1979، بينما حصلت إسرائيل على 98 مليار دولار. وفي الواقع، كان البلدان أكبر الجهات المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ عام 1979.
• الحد من الإنفاق العسكري. تمكنت القاهرة من تقليص ميزانيتها العسكرية بشكل حاد منذ حرب عام 1973. ووفقاً للبنك الدولي، استهلكت نفقات مصر العسكرية نحو 2 بالمائة من "الناتج المحلي الإجمالي" للبلاد في عام 2009 (نحو 3.8 مليار دولار) مقارنة بأكثر من 20 بالمائة في عام 1976. إن هذا التخفيض الكبير قد أتاح المجال للقاهرة لإعادة تخصيص أموالها العسكرية لمشاريع التنمية الاقتصادية.
• العلاقات العسكرية الجديدة. سهّل السلام إقامة علاقة بعيدة المدى بين المؤسستين العسكريتين الأمريكية والمصرية. فمنذ توقيع المعاهدة، قدمت واشنطن للقاهرة مساعدات عسكرية بشكل مبيعات أسلحة وتحويلات، مما مكّن مصر من استبدال الأجهزة السوفيتية البالية التي حصلت عليها قبل منتصف السبعينات من القرن الماضي، حينما كانت القاهرة لا تزال تعتمد على موسكو. كما أتاحت هذه المساعدات إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بشكل منتظم، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، والإنتاج المشترك للدبابات، والمشاورات العسكرية المنتظمة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
• زيادة إيرادات الطاقة. حالما تم توطيد السلام، بدأت مصر بيع كميات كبيرة من النفط إلى إسرائيل؛ وبحلول عام 1995، شكلت تلك المبيعات نحو ثلث واردات إسرائيل من الوقود. ورغم أن تبادل النفط في حدوده الدنيا اليوم، إلا أن البلدين وقعا على اتفاقية للغاز الطبيعي في عام 2005. ونتيجة لذلك، بدأت مصر تزود ما يصل إلى 40 بالمائة من احتياجات إسرائيل من الغاز، ومقابل ذلك حصلت على 2 مليار دولار سنوياً. (خط الأنابيب المصري الممتد إلى الأردن تعرض للتخريب في الشهر الماضي، مما أدى إلى توقف مؤقت في صادرات الغاز إلى إسرائيل. وفي غضون ذلك، تعيّن على محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية استخدام كميات أكبر من وقود الديزل أو الفحم. وسوف يقل اعتماد إسرائيل على الغاز المصري عندما تتوافر إمدادات إضافية من الحقول البحرية المكتشفة حديثاً قبالة سواحل إسرائيل).
• الدعم التجاري. وفقاً لتقرير أصدرته «خدمة أبحاث الكونغرس» هذا الشهر، تأتي ثلث الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة من "المناطق الصناعية المؤهلة". وكان الكونغرس الأمريكي قد اعتمد [إقامة] "المناطق الصناعية المؤهلة" عام 1996؛ إن أولى تلك "المناطق" قد وفرت للأردن إمكانية الوصول التجاري الحر إلى الأسواق الأمريكية، طالما كانت نسبة مئوية من سلعها المصدرة تشمل على مدخلات أردنية وإسرائيلية. وقد انضمت مصر -- الشريكة الأخرى الوحيدة لإسرائيل في المنطقة التي تربطها معها معاهدة سلام -- إلى ذلك النظام في كانون الأول/ديسمبر 2004. واليوم، توظف "المناطق الصناعية المؤهلة" في مصر أكثر من 120,000 مصري ولها حجم صادرات تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 763 مليون دولار من البضائع التي تصل إلى الشواطئ الأمريكية؛ ويشكل هذا الرقم ثلث جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
• وسيط سلام. بعد حرب 1973، أصبحت الولايات المتحدة اللاعب الدبلوماسي الحاسم في المنطقة بسبب دورها كوسيط للسلام ونتيجة العلاقات التي طورتها مع كل من إسرائيل ومصر. وعلى نحو مماثل، عززت القاهرة من مكانتها الإقليمية على مر السنين بسبب علاقاتها مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، فضلاً عن جهودها للوساطة في النزاعات بينها.
كما أُشير أعلاه، سوف تتكبد مصر تكاليف ضخمة إذا ما ألغت معاهدة السلام مع إسرائيل
سأكتب بعض الفوائد التي كسبتها مصر من خلال توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل
• استعادة سيناء وعدم خوض أي حروب. أسفرت حرب عام 1973 -- واحدة من عدة صراعات مصرية مع إسرائيل تعود جذورها إلى عام 1948 -- عن مقتل نحو 8000 مصري و2700 إسرائيلي. ومع ذلك، لم تندلع صراعات أخرى من هذا القبيل منذ معاهدة عام 1979، كما انسحبت إسرائيل من سيناء بأكملها، ومنذ ذلك الحين صمدت الاتفاقية تقلبات "السلام البارد" بين البلدين.
• المساعدات الأجنبية. كسبت مصر مساعدات هائلة من واشنطن من جراء السلام. إذ تتلقى القاهرة سنوياً مساعدات عسكرية أمريكية قدرها 1.3 مليار دولار ومساعدات اقتصادية تبلغ 250 مليون دولار. ووفقاً لـ «خدمة أبحاث الكونغرس» الأمريكي، حصلت مصر على 69 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ عام 1979، بينما حصلت إسرائيل على 98 مليار دولار. وفي الواقع، كان البلدان أكبر الجهات المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ عام 1979.
• الحد من الإنفاق العسكري. تمكنت القاهرة من تقليص ميزانيتها العسكرية بشكل حاد منذ حرب عام 1973. ووفقاً للبنك الدولي، استهلكت نفقات مصر العسكرية نحو 2 بالمائة من "الناتج المحلي الإجمالي" للبلاد في عام 2009 (نحو 3.8 مليار دولار) مقارنة بأكثر من 20 بالمائة في عام 1976. إن هذا التخفيض الكبير قد أتاح المجال للقاهرة لإعادة تخصيص أموالها العسكرية لمشاريع التنمية الاقتصادية.
• العلاقات العسكرية الجديدة. سهّل السلام إقامة علاقة بعيدة المدى بين المؤسستين العسكريتين الأمريكية والمصرية. فمنذ توقيع المعاهدة، قدمت واشنطن للقاهرة مساعدات عسكرية بشكل مبيعات أسلحة وتحويلات، مما مكّن مصر من استبدال الأجهزة السوفيتية البالية التي حصلت عليها قبل منتصف السبعينات من القرن الماضي، حينما كانت القاهرة لا تزال تعتمد على موسكو. كما أتاحت هذه المساعدات إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بشكل منتظم، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، والإنتاج المشترك للدبابات، والمشاورات العسكرية المنتظمة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
• زيادة إيرادات الطاقة. حالما تم توطيد السلام، بدأت مصر بيع كميات كبيرة من النفط إلى إسرائيل؛ وبحلول عام 1995، شكلت تلك المبيعات نحو ثلث واردات إسرائيل من الوقود. ورغم أن تبادل النفط في حدوده الدنيا اليوم، إلا أن البلدين وقعا على اتفاقية للغاز الطبيعي في عام 2005. ونتيجة لذلك، بدأت مصر تزود ما يصل إلى 40 بالمائة من احتياجات إسرائيل من الغاز، ومقابل ذلك حصلت على 2 مليار دولار سنوياً. (خط الأنابيب المصري الممتد إلى الأردن تعرض للتخريب في الشهر الماضي، مما أدى إلى توقف مؤقت في صادرات الغاز إلى إسرائيل. وفي غضون ذلك، تعيّن على محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية استخدام كميات أكبر من وقود الديزل أو الفحم. وسوف يقل اعتماد إسرائيل على الغاز المصري عندما تتوافر إمدادات إضافية من الحقول البحرية المكتشفة حديثاً قبالة سواحل إسرائيل).
• الدعم التجاري. وفقاً لتقرير أصدرته «خدمة أبحاث الكونغرس» هذا الشهر، تأتي ثلث الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة من "المناطق الصناعية المؤهلة". وكان الكونغرس الأمريكي قد اعتمد [إقامة] "المناطق الصناعية المؤهلة" عام 1996؛ إن أولى تلك "المناطق" قد وفرت للأردن إمكانية الوصول التجاري الحر إلى الأسواق الأمريكية، طالما كانت نسبة مئوية من سلعها المصدرة تشمل على مدخلات أردنية وإسرائيلية. وقد انضمت مصر -- الشريكة الأخرى الوحيدة لإسرائيل في المنطقة التي تربطها معها معاهدة سلام -- إلى ذلك النظام في كانون الأول/ديسمبر 2004. واليوم، توظف "المناطق الصناعية المؤهلة" في مصر أكثر من 120,000 مصري ولها حجم صادرات تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 763 مليون دولار من البضائع التي تصل إلى الشواطئ الأمريكية؛ ويشكل هذا الرقم ثلث جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
• وسيط سلام. بعد حرب 1973، أصبحت الولايات المتحدة اللاعب الدبلوماسي الحاسم في المنطقة بسبب دورها كوسيط للسلام ونتيجة العلاقات التي طورتها مع كل من إسرائيل ومصر. وعلى نحو مماثل، عززت القاهرة من مكانتها الإقليمية على مر السنين بسبب علاقاتها مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، فضلاً عن جهودها للوساطة في النزاعات بينها.
كما أُشير أعلاه، سوف تتكبد مصر تكاليف ضخمة إذا ما ألغت معاهدة السلام مع إسرائيل
0 Comments: