مجلس الشعب يقر مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والرسوم المترتبة عليه

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والرسوم المترتبة عليه وأصبح قانوناً. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية استيراد الذهب الخام إلى سورية وتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وحسب مشروع القانون الذي يتوزع على 11 مادةً، يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

ووفق المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية.

يأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز الاستثمارات وتنشيط القطاع الاقتصادي، ويعتبر استيراد الذهب الخام فرصة لتوفير المزيد من العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد. كما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تنمية الاقتصاد السوري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الذهب. ومن المتوقع أن يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

بهذا القانون، تؤكد الحكومة السورية التزامها بتنمية الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وتعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية البلاد.

إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب يعكس رؤية الحكومة السورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوري ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الذهب وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.