برغم أن سوريا، لا تزال ترزح تحت ضغط الأزمة، أو الأزمات الناشئة عن الصراع فيها وحولها، الذى لم يعد سرا، أنه جزء من صراع دولي على المنطقة، فإن الدولة السورية تسعى لإرساء الاستقرار، وانتظام الحياة العامة، وتسيير مرافق الدولة، وتلبية حاجات السوريين، ورغبتهم في العودة إلى الحياة الطبيعية، من خلال إجراء الانتخابات المحلية فى كل المحافظات، برغم ما تواجهه الحكومة السورية من عقبات وعراقيل، هدفها التخريب والمنع بالقوة، من قبل الجهات المتضررة
انطلاقا من هذه الحقائق التي لم تعد خافية، تحولت الانتخابات المحلية، التي تستهدف تنظيم الحياة الاجتماعية والتنموية البسيطة، إلى نقطة تجاذب وخلاف، واتخذت أبعادا تتعدى حدودها المحلية.
وكما يرى يحيى حرب، المحلل السياسي اللبناني، فإن الحكومة السورية تسعى بأقصى جهدها، لممارسة الإجراءات الدستورية، والإدارية، وكأن الأمر طبيعي أو عاد إلى طبيعته، فهي تصر على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والنقابية، ومن ثم المحلية، متجاوزة الاعتراضات السياسية، والنواقص الإدارية، وهى تعلم أن هذه الإجراءات، ليست مثالية، ولا تنطبق عليها المعايير الديمقراطية، لا المقاييس العالمية ولا الإقليمية.
ويقول حرب: إن الحكومة فى سوريا، لا تفعل ذلك عبثا، بل لعلها تدرك البعد الإستراتيجي في ذلك، وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من جهودها لإعادة الحياة إلى سابق عهدها، صحيح أن الحكومة ستستفيد من كل انفراجه في الوضع الأمني، وتحسن فى ظروف معيشة السكان، وتماسك فى الجبهة الداخلية، واستقرار وانسيابية فى الحياة العامة ودورة الإنتاج فى الداخل، كما أنها معنية بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، والحياة الاقتصادية وبنيتها التحتية، وخطوط الإنتاج، كل ذلك صحيح ويصب فى مصلحة الحكومة، فإنه لا يبرر، فى أى حال ما تلجأ إليه الجهات الخارجية، وبعض قوى المعارضة من إشاعة الفوضى والتخريب والحصار، والتضييق على السوريين.
و أنه ثبت بعد هذه العشرية السوداء، من تاريخ الأمة والشعوب العربية، التى عرفت بما يسمى بـ«الربيع العربى»، أن القوى الناقمة على الأوضاع والمعارضة للأنظمة السياسية، بصرف النظر عن التوصيفات التى أعطيت لها، ودون الدخول فى دوامة الحكم على صحة هذه الشعارات أو خطئها، وبعيدا عن لغة التخوين، والاتهامات المتبادلة حول المسئولية عن ذلك بين الأطراف، فإن الثابت بالوقائع أن كل الضغوط، التى مورست بدعم خارجى واضح وصريح، أدت إلى تخريب الاقتصاد وإفقار الناس وخلخلة أسس الدولة، وارتفاع نسبة الفقر والارتهان للخارج، لكنها على الإطلاق، لم تؤد إلى أى تغيير إيجابى، ولم تكن ثورة نقلت السلطة من طبقة اجتماعية إلى أخرى، بل كانت فى أحسن الأحوال، صراعا على السلطة، دفع ثمنه الناس الأبرياء، والدولة ككيان اجتماعى جامع.
0 Comments: