حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد.
وتبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% عن العام 2020.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في هذا السياق، إن النتائج والمؤشرات الإيجابية التي أوردها التقرير تؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مؤكداً أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأضاف معاليه أن التقدم الذي وثقه التقرير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الآونة الأخيرة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، بداية من سرعة تعافيها من آثار جائحة كوفيد-19، وتحقيقها نمواً هو الأعلى على مستوى المنطقة في ناتجها المحلي الإجمالي وبنسبة بلغت 3.8%، مروراً بإطلاقها مشاريع الخمسين والمبادرات الاستراتيجية المتكاملة التي تهدف لدفع عملية النمو الداخلي والخارجي للدولة وفق مستهدفات طموحة ومسار تنموي طويل المدى تصب جميعها في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة، وفي الوقت نفسه تمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم، ومن بينها قمة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي تهدف لترسيخ مكانة الإمارات في عالم استثمارات المستقبل والاقتصاد الجديد وتستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030".
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن بيئة الاستثمار في دولة الإمارات تحقق تطورات متتالية في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن التقرير يعكس التنافسية العالية والمتزايدة التي يحققها المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات، بفضل التشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، والمبادرات التحولية التي ساهمت في تنمية ممكنات الاستثمار في الدولة، ومن أبرزها إتاحة التملك الأجنبي للاستثمارات والمشاريع بنسبة 100%، وبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي يعزز الشراكات التجارية والاستثمارية للدولة مع مجموعة واسعة من الأسواق الإقليمية والعالمية الاستراتيجية، والمبادرات المتعددة في تنمية وتنويع الصادرات وتطوير منظومة ريادة الأعمال والملكية الفكرية والابتكار ومنظومة الإقامة بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والمبدعين وللاستثمار في المشاريع الناشئة والمبتكرة.
0 Comments: