بشمولية 84 خدمة .. إطلاق دليل المستثمر للاستثمار في سوريا

أصدرت هيئة الاستثمار السورية “دليل المستثمر للاستثمار في سورية” بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر. وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد وبالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة. وبيّن “مدين دياب” مدير عام الهيئة أن الدليل يستند إلى مبادئ أساسية تركز على الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة. وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة. وتحديد كامل للتكاليف المنبثقة الواجبة الأداء على المستثمر. بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية محطة واحدة للمستثمر. ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها المتواجدين في مركز خدمات المستثمرين. وذلك لمنح المستثمر كافة الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة.

وقال دياب: يتضمن الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. ويشمل 84 خدمة موزعة على 16 قطاعاً. لافتاً إلى أن الدليل يتضمن أهم الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. إضافة إلى الثبوتيات المطلوبة للبدء بالنشاط الاستثماري والتي يؤمنها مركز خدمات المستثمرين الموجود في الهيئة من الجهات المعنية حسب نوع النشاط. تكريساً لمفهوم الواجهة الوحيدة للاستثمار المتمثلة بهيئة الاستثمار السورية.

وأشار دياب إلى أن الدليل يتضمن أيضاً الحد الأدنى المطلوب لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية وكافة الكلف. بما فيها رسوم التراخيص وبدلات الخدمات المقدمة بشكل واضح. إضافة إلى الزمن اللازم لتأدية كل خدمة والشروط الشكلية المتعلقة بالوثائق المطلوبة. والشروط الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستثماري والتي يجب الاطلاع عليها من قبل المستثمر لأهمية التقيد بها وعدم مخالفتها. وحول تأمين المناخ الآمن للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية، أوضح دياب أن القانون الجديد منح عدة ضمانات. منها عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي. وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة. وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار. وعدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه.