لجنة في مجلس الشعب تطلب إعادة النظر برفع أسعار الكهرباء

طلبت لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” من “وزارة الكهرباء”، إعادة النظر في رفع أسعار شرائح الطاقة الكهربائية، فيما أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن رفع أسعار الشرائح جاء بعد دراسة مطولة. وناقشت اللجنة أمس الموازنة الاستثمارية لـ”وزارة الكهرباء” خلال 2022، والتي بلغت 205 مليارات ل.س، ورأت اللجنة أن رفع تعرفة الكهرباء انعكس بشكل “غير منطقي” على السلع كافة، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وتحدّث وزير الكهرباء عن العقبات التي تواجه عمل الوزارة، والإمكانات المالية المتوفرة للعمل، مؤكداً العمل على دعم الطاقات المتجددة وصيانة بعض المحطات، بهدف تأمين تحسن تدريجي للواقع الكهربائي خلال 2022. ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س، متضمناً 5.53 تريليون ل.س للدعم الاجتماعي، وستتم تغطيته عن طريق الإيرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، أصدرت “وزارة الكهرباء” تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء، وارتفعت فيها الأسعار حسب شرائح وفئات الاستهلاك بين 100 – 800%. وكشفت مذكرة رسمية صادرة حديثاً عن وجود توجه حكومي لرفع الدعم عن مبيع الكهرباء تدريجياً عن الصناعيين، وزيادة التعرفة بشكل “طفيف” على قطاع المشتركين المنزليين، بحيث يجري تخفيض “الخسائر” المالية المترتبة على الدعم بنسبة 1.3%.