أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية محمد سامر الخليل أن سورية خلال المرحلة القادمة ستكون ورشة عمل كبيرة جداً في الكثير من المناطق وهي بحاجة إلى جهود كبيرة من الجميع من القطاعين العام والخاص.وأضاف خلال مؤتمر صحفي الذي عقده يوم الاربعاء الماضي، أن هناك بعض الانفراجات على مستوى العالم وفرص الاستثمارات في سورية كبيرة وواعدة، ومع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل.
مبيناً أن حجم المديونية في سورية ليس كبيراً
رغم الحرب التي تعرضت لها سورية وأنه خلال الحرب كان هناك تراجع في المؤشرات ومعدلات
النمو الاقتصادي وكان عام 2013 الأسوأ على الاقتصاد السوري.ولم يفصح الوزير السوري،
الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، عن حجم المديونية الخارجية للبلاد.وقال
الخليل، إن “خسائر قطاع الكهرباء بلغت مئة مليار دولار، حتى نهاية 2020”.
وأضاف، “كانت الحاجة لقانون استثمار جديد،
يراعي مجموعة من التحديات، كالمناطق التي بحاجة للتنمية، والمناطق بحاجة للإعمار، ووجود
ضمانات مريحة لكل مستثمر”.وأوضح الخليل، أن قانون الاستثمار الجديد راعى ضرورة وجود
تمايز، لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية، ومنحها إعفاءات ومزايا.
0 Comments: