سوريا..إعفاء المواد الأولية المستوردة من الضرائب والرسوم لمدة عام واحد

أعلنت ” وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية” الموافقة على مشروع قانون بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1/ بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية. وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد بهدف دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي.

يأتي هذا القرار بسبب مواصلة الاسواق السورية تسجيل ارتفاعات قياسية في أسعار السلع و المواد الغذائية و الصناعية بدعم من إرتفاع أسعار المواد الاولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة. الامر الذي سوف يخفض تكاليف تلك المواد ما ينعكس تخفيفاً للهيب الأسعار في الأسواق, ووفق مشروع القانون تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية المستوردة.

بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد, على حين تطبق أحكام هذا المشروع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه وتصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير المالية. بالتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. ومن جانبه أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق أكرم حلاق أن القانون القاضي بإعفاء الصناعيين من الرسم 1 بالمئة وما يتبعه من رسوم مفروضة عليه إيجابي جداً. ويساهم بدفع عجلة الإنتاج المحلي لأن الرسم 1 بالمئة يشمل شريحة واسعة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج