ارتفعت عدد الشكاوى حول ارتفاع الأجور التي تتقاضاها المركبات الخاصة والتي تنقل الركاب بواسطة “تطبيقات التكسي” الإلكترونية، وسط غموض عن الآلية التي يتم بموجبها وضع التسعيرة، وعن الجهة المسؤولة عن محاسبة المخالفين.
بدوره، أكد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، بأن جميع الشركات التي تعمل حالياً هي شركات مخالفة ولا يوجد حتى تاريخه أي شركة مرخصة.
وبين مدير النقل الطرقي أنه تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء حول عمل عدد من الشركات من دون الحصول على ترخيص، ليتم إبلاغ هذه الشركات بضرورة الترخيص خلال مهلة 10 أيام، وإلا فسوف تتعرض للإغلاق، بحسب صحيفة “الوطن”.
وأوضح أسعد أنه تم توجيه إنذار لهذه الشركات بأن يتم إتمام إجراءات الترخيص خلال مدة ثلاثة أشهر كأقصى حد، مؤكداً أنه وحتى تاريخه لم يتقدم أحد إلى الوزارة بطلب ترخيص.
وبين أسعد أن تحديد الأجرة عبر “تطبيقات التكسي” سوف يتم وفق أسس محددة وفقاً للدراسة الاقتصادية التي تتقدم بها الشركة طالبة الترخيص، للجنة مشكلة بهذه الخصوص بالمشاركة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى الرقابة على الالتزام بالتسعيرة سوف تكون بالتشارك بين وزارتي النقل والتجارة الداخلية.
وعن العقوبة في حال عدم الالتزام أوضح مدير النقل الطرقي أن العقوبة تكون حسب مرتكب المخالفة، إن كانت من السائق أو من الشركة، مبيناً أن العقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى إلغاء الترخيص.
كما أن القانون يهدف إلى المساهمة في تخفيف مشكلة نقل الركاب من دون زيادة في أعداد المركبات، كما يوفر الكثير من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، ويؤمن فرص عمل جديدة ودخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، كما ينظم هذا القانون خدمة النقل للمركبات الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدف الحد من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، إضافة إلى وضع ضوابط تحدد المسؤوليات.
0 Comments: